قال الرئيس إي جيه ميونج في منتدى حواري وطني حول سياسة العقارات عُقد في مبنى هيئة البث الكوري KBS الملحق في يويدو بسيول، إنه يوافق من حيث المبدأ على تعزيز ضريبة الملكية، لكنه أشار إلى العقبات الواقعية متمثلة في "احتمالية حدوث أعمال شغب إذا تم رفع الضريبة ثلاث مرات لتصل إلى مستويات الدول المتقدمة"، مما يعكس معاناته في وضع خطط محددة. وأشار الرئيس في هذا الحوار إلى الحاجة الواضحة للتمييز بين مالكي العقارات المتعددة لأغراض تنمية الأصول، وإمكانية الربط بين ضريبة الملكية وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحويل المساكن إلى عقود إيجار عام عالية الجودة، مما يشير إلى اتجاهات جديدة في السياسة العقارية الشاملة.
أعرب الرئيس إي جيه ميونج في الحوار عن "موافقته الإجمالية" على ضرورة تعزيز ضريبة الملكية، مما أنشأ إجماعاً حول أهميتها. لكنه شدد على أن "مقدار ومدى الزيادة هو ما يهم"، ولم يتراجع عن حذره من الزيادات غير المدروسة. وحذر الرئيس بقوة من أن "رفع الضريبة ثلاث مرات لتصل إلى مستويات الدول المتقدمة قد يؤدي إلى حالات شبيهة بالانتفاضات"، معبراً عن قلق عميق بشأن المقاومة الضريبية. ويُفسر هذا على أنه تصريح يأخذ في الحسبان الأعباء الواقعية على المواطنين وقابليتهم لقبول السياسات.
شدد الرئيس إي جيه ميونج على ضرورة حماية مالكي المسكن الواحد لضمان الاستقرار السكني، بينما يتطلب الأمر سياسة تمييز واضحة تجاه مالكي العقارات المتعددة الذين يهدفون فقط إلى تنمية الأصول. وتعكس هذه النقطة إرادة حكومية قوية لردع الطلب المضارب في سوق الإسكان وحماية من يشترون للسكن الفعلي. وشرح قائلاً "نحمي مالكي المسكن الواحد، لكن مالكي العقارات المتعددة يحتاجون إلى نهج سياسي مختلف"، مما يشير إلى أن تركيز إعادة تنظيم ضريبة الملكية سينصب على مالكي العقارات المتعددة.
كما أظهر الرئيس موقفاً متقدماً تجاه الاقتراح الذي قدمه أحد المشاركين بشأن "الاعتراف بزيادة ضريبة الملكية كمصروف ضروري عند حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية"، قائلاً "يبدو أنه اقتراح معقول" و"يجب أن نأخذه في الاعتبار". وهذا يعتبر حافزاً يمكن أن يخفف من ظاهرة حبس العقارات عن البيع والمقاومة الضريبية الناجمة عن زيادة عبء ضريبة الملكية، ومن المتوقع أن يكون متغيراً مهماً في عملية إعادة تنظيم الضرائب في المستقبل. ومن المتوقع أن تبدأ النقاشات العميقة حول هذا الاقتراح بناءً على ذكر الرئيس المباشر له.