الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية على 43 شركة صينية بسبب العمل القسري في شينجيانغ... الصين: "إجراءات خبيثة بعد الحوار الاقتصادي"

장선희 مراسل

أعادت الولايات المتحدة إشعال التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بفرض عقوبات إضافية على 43 شركة صينية بسبب الاشتباه في الاستخدام القسري للعمالة في منطقة شينجيانج. وأدانت الصين بشدة هذه الخطوة باعتبارها ضغطا اقتصاديا تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان، واتهمت واشنطن بتقويض الثقة بإعلان العقوبات مباشرة بعد محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بين البلدين.

[연합뉴스제공]
[연합뉴스제공](Photo : وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هه ليفنج)

▲ الولايات المتحدة توسع نطاق تطبيق قانون منع العمل القسري بشينجيانج... وترتفع الشركات الصينية المشمولة إلى 187

أعلنت الحكومة الأمريكية في 31 من الشهر الماضي (بتوقيت محلي) إدراج 43 شركة صينية في قائمة الكيانات المشمولة بقانون منع العمل القسري بشينجيانج (UFLPA)، بسبب الاشتباه في العمل القسري في منطقة شينجيانج وانتهاكات حقوق الأقليات العرقية مثل الويغور.

مع هذا الإجراء، ارتفع عدد الشركات الصينية المشمولة بعقوبات UFLPA الأمريكية إلى 187 شركة. وتقيد الولايات المتحدة التعاملات مع هذه الشركات في السوق الأمريكية والسلاسل الإمدادية بناءً على الاشتباه في ارتباطها بالعمل القسري في منطقة شينجيانج.

▲ الصين تقول "إجراء اقتصادي قسري بلا أساس... انتهاك للحقوق المشروعة"

أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان في الأول من الشهر أن العقوبات الأمريكية تمت بدون أي أساس.

اتهمت الوزارة الولايات المتحدة بتطبيق قوانينها المحلية بحجة قضايا حقوق الإنسان والعمل القسري، وفرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية، وصفت ذلك بأنه "إجراء اقتصادي قسري نموذجي"، وانتقدت هذه الخطوة لأنها تنتهك بشكل خطير الحقوق المشروعة للشركات المعنية وتضر بالاستقرار في السلاسل الصناعية والإمدادية العالمية.

▲ عقوبات بعد يوم واحد من الحوار الاقتصادي... اتهامات بتقويض الثقة

أبدت الصين استياءً قويا خاصة من حقيقة أن العقوبات أعلنت مباشرة بعد مكالمة بالفيديو بين المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين.

قالت وزارة التجارة الصينية إنه بعد يوم واحد فقط من تبادل آرائه صريحة وعميقة بين المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من البلدين بهدف التنمية المستقرة للعلاقات الاقتصادية، تم إعلان إجراء يضر بمصالح الصين. واعتبرت الصين هذا الإجراء انحرافاً خطيراً عن الاتفاقيات بين قادة البلدين. وأعلنت الصين معارضتها الحازمة لهذا الإجراء.

▲ "يجب التوقف عن الاستغلال السياسي"... إشارات إلى احتمالية الرد

طالبت الصين الولايات المتحدة بسحب الإجراء المعني، متهمة إياها باستخدام قضية شينجيانج لأغراض سياسية.

حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن الهجوم والانتقاد لشينجيانج وعدم الاستفادة السياسية من ما يسمى بقضية العمل القسري، كما طالبتها بالتوقف الفوري عن الاضطهاد غير العادل للشركات الصينية. وأعلنت الصين أنها ستحمي بحزم الحقوق المشروعة للشركات الصينية من خلال الإجراءات الضرورية، مما يشير إلى إمكانية الرد المتبادل في المستقبل.

▲ استمرار النزاع حول حقوق الإنسان والسلاسل الإمدادية

تم تقييم هذه العقوبات بأنها مثال آخر يوضح أن قضايا حقوق الإنسان وإدارة السلاسل الإمدادية العالمية أصبحت نقاط خلاف أساسية في المنافسة الإستراتيجية الأمريكية-الصينية.

كان قد أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا سابقاً أن هي ليفنج، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، أجرى مكالمة بالفيديو مع سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، وجيميسون جرير، ممثل مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR)، في الثلاثين من الشهر الماضي، وناقشا القضايا الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين. غير أنه مع إعلان العقوبات مباشرة بعد المحادثة، عادت جهود استعادة الثقة والحوار حول التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى الاختبار من جديد.

حقوق النشر © JKN. يُحظر النسخ أو إعادة التوزيع غير المصرح به.