في اليوم التالي لمنتدى الرئيس إعادة تطوير العقارات، وعدت حزب الديمقراطية المتحدة بـ "التنفيذ" والرد على الشعب، لكن داخل الحزب ظهرت نقاشات حادة حول السياسات الأساسية التي ذكرها الرئيس مثل "تعزيز ضريبة الملكية"، مما يتوقع أن يسبب آلاما في إعداد أول خطة إصلاح ضريبي.
في 24 يوليو 2026، عقد حزب الديمقراطية المتحدة اجتماع اللجنة العليا وأعلن أنه "سيمنع المضاربة بشكل صارم، ويدعم بقوة سلم الإسكان للمشترين الحقيقيين، ويعد تدابير فعالة للإمداد السريع بالمساكن واستقرار الإسكان الوطني". هذا هو الموقف الرسمي للحزب بشأن منتدى الرئيس إعادة تطوير العقارات الوطني الذي عقد في اليوم السابق. أكد ممثل الحزب المؤقت هان بيونج-دو ومسؤول المجموعة البرلمانية في هذا المقام على "عكس أصوات الشعب بأمانة في السياسة"، معبراً عن نيته في اتخاذ إجراءات لاحقة.
أشارت المتحدثة الإعلامية للمجموعة البرلمانية إي جو-هي بشكل خاص إلى أن إعداد خطة الإصلاح الضريبي المقررة في نهاية هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم سيكون "أول اختبار للالتزام بعكس أصوات الشعب بأمانة في السياسة". ومع ذلك، على عكس الرسالة الخارجية للحزب، فإن آراء متناقضة بشكل واضح تنبثق من داخل الحزب حول السياسات الأساسية مثل تعزيز ضريبة الملكية التي ذكرها الرئيس في المنتدى.
اقترحت النائبة جين سونج-جون توحيد ضريبة الممتلكات والضريبة الشاملة على العقارات وطريقة الضريبة بناءً على إجمالي قيمة المنزل، متابعة الخطوط الأساسية لتعزيز ضريبة الملكية من الرئيس. من ناحية أخرى، حذرت النائبة إي أون-جو من احتمالية تفاقم أزمة الإيجار والعقود قصيرة الأجل عند رفع ضرائب الملكية على المنازل متوسطة الثمن، مؤكدة "يجب إعادة النظر في سياسات الحد من الطلب من نقطة الصفر وإضافة تدابير الإمداد"، مما يظهر اختلافاً في الخطوط الأساسية بين الحزب والحكومة. أعرب كيم يونج، الرئيس السابق لمعهد أبحاث الديمقراطية، وهو مرشح للجنة العليا في المؤتمر الحزبي الكامل في 17 أغسطس، أيضاً عن رأيه بأن "لا يمكن زيادة ضريبة الملكية أكثر من ذلك"، مما يُظهر تفاقم النقاش والحوار داخل الحزب حول اتجاه السياسة.