مسؤولية أزمة نقص أوراق الاقتراع في انتخابات 6·3 المحلية تقع بشكل مباشر على عاتق الموظفين في لجنة الانتخابات بمنطقة سونغبا، وقد أعلنت وحدة التحقيق المشتركة بين الادعاء والشرطة اليوم (28) عن استقبال بلاغ رسمي ضد موظفين اثنين بتهمة إهمال الواجب وطلبت التحقيق معهما كمتهمين. يمثل هذا أول حالة "استقبال بلاغ مباشر" بعد إنشاء وحدة التحقيق المشتركة، حيث يركز المحققون على أدلة قوية بشأن اشتباهات تتعلق بإهمال لجنة الانتخابات للوضع المتوقع لنقص أوراق الاقتراع وتجاهلها لطلبات الميدان.
وحدة التحقيق المشتركة بين الادعاء والشرطة (رئيس الوحدة كيم تاي-هون، نائب المدعي العام الثالث لمكتب الادعاء العام المركزي بسيول) استقبلت بلاغات اليوم ضد موظف شؤون الانتخابات "أ" ورئيس قسم الانتخابات "ب" من لجنة انتخابات منطقة سونغبا بتهمة إهمال الواجب والتحقيق معهما كمتهمين. يواجه هذان الموظفان اشتباهات بعدم اتخاذهما الإجراءات المناسبة رغم توقع نقص أوراق اقتراع في صناديق اقتراع معينة خلال انتخابات 6·3 المحلية، وتجاهلهما الطلبات الإضافية من صناديق الاقتراع بالميدان. يكتسب هذا الاستقبال أهمية خاصة لأنه يمثل الحالة الأولى التي تقبض فيها وحدة التحقيق على متهم بناءً على اشتباهات تم اكتشافها مباشرة خلال التحقيق وليس على أساس بلاغ رسمي.
وفي سياق منفصل، اكتشفت وحدة التحقيق المشتركة وجود أوراق اقتراع متعددة تحمل نفس رقم المسلسل في صناديق اقتراع تابعة لجنة انتخابات منطقة سونغبا، مما دفعها إلى توسيع التحقيق. يثير هذا الاكتشاف مخاوف جدية تتجاوز مجرد نقص أوراق الاقتراع، إذ يطعن في موثوقية أوراق الاقتراع ذاتها.
تجري وحدة التحقيق المشتركة تحقيقاً شاملاً يشمل جميع جوانب انتخابات 6·3 المحلية منذ 23 يوليو، بما في ذلك تفتيشها للجنة الانتخابات المركزية (كوايشون) ولجان انتخابات مناطق سونغبا وكانغنام وسيوتشو. وفيما يتعلق بـ "أزمة التلاعب بالإحصائيات" التي يُشتبه في أن الموظفين عدّلوا الأرقام الإحصائية في نظام إدارة الانتخابات لإخفاء إدخالات خاطئة لعدد الناخبين، أعادت الوحدة تفتيش الخادم بتاريخ 27 يوليو واستمرت في العملية. يشير هذا التفتيش الواسع النطاق إلى احتمالية التلاعب ببيانات الانتخابات، ويعمق المخاوف بشأن الشفافية والموثوقية في الإدارة الانتخابية. كما تم إجراء استجوابات مع شهود من الشخصيات الرئيسية مثل رئيس لجنة الانتخابات السابق نو تاي-آك، والتحقيقات بشأن مختلف الاشتباهات المحيطة بلجنة الانتخابات لا تزال جارية.