حذر رئيس لجنة الخدمات المالية لي أوك وون في 28 يوليو 2026، من أنه في حالة عدم انخفاض الطلب على سوق صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية للسهم الواحد المحموم، سيراجع تطبيق تدابير إضافية قوية جداً تقيد حد الاستثمار الفردي بـ "20% أو أقل" من إجمالي مبلغ الاستثمار، مما أضاء أضواء تحذير في السوق.
هذا إجراء قد يتم اتخاذه بعد التحقق أولاً من فعالية تدابير تكميلية مثل تعزيز الإيداع الأساسي المقرر تنفيذها في 31 يوليو، مما يدل على الإرادة الحازمة للسلطات المالية. وقد شخصت لجنة الخدمات المالية أن مخاوف الطلب المفرط على صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية للسهم الواحد وتضخيم تقلبات السوق لا تزال قائمة رغم السياسة التكميلية المعلنة في 16 يوليو. وعلى وجه الخصوص، مع مشاركة "أكثر من 20" مزود سيولة (LP) لكل سهم، فقد استمرت الانتقادات بشأن الزيادة المفرطة في حجم التداول بسبب الزيادة في التعاملات بين مزودي السيولة وتوسع المراجحة.
عقد رئيس اللجنة اجتماعاً صباحياً مع الشركات الاستثمارية الرئيسية (كوريا إنفستمنت آند سيكيوريتيز، إن إتش إنفستمنت آند سيكيوريتيز، كيوم سيكيوريتيز) وشركات إدارة الأصول (سامسونج أسيت مانجمنت، ميراي أسيت مانجمنت، كي بي أسيت مانجمنت، شينهان أسيت مانجمنت) في جمعية الاستثمار المالي في يويدو بسيول، لمناقشة الوضع السوقي مع المسؤولين بالقطاع. وسيقوم السلطات المالية في البداية بمراقبة تأثير تعزيز الإيداع الأساسي الذي سيبدأ من 31 يوليو على السوق عن كثب.
غير أنه في حالة عدم هدوء الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية للسهم الواحد بشكل كاف رغم هذه التدابير الأولية، فإن السلطات المالية تعتزم مراجعة وتجهيز تدابير إضافية مسبقاً. وفي أمثلة محددة، أشار الرئيس إلى خطط مثل تقييد حد الاستثمار الفردي بـ "20% أو أقل" من إجمالي مبلغ الاستثمار، وكذلك إدخال عمليات محاكاة مسبقة، وإعادة تدريب دورية، وتأسيس متطلبات خبرة استثمارية سابقة، محذراً من تدابير قوية جداً.