اليوم (30 يوليو 2026)، بدأت رسميًا وحدة تعقل العقوبات الحكومية الشاملة التي ستعالج العدد الضخم البالغ 11,165 قاعدة عقوبة إدارية، ومن المتوقع أن تشهد اللوائح المفرطة التي كانت تثقل كاهل المواطنين والشركات تحسينات جذرية.
يأتي هذا تنفيذًا لتعليقات الرئيس لي جايه ميونج المتكررة حول ضرورة تعقل العقوبات في الاجتماعات الحكومية وغيرها. الهدف الأساسي لهذا المشروع هو تعديل جميع العقوبات الإدارية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، بما يتناسب مع خطورة الانتهاكات لتعزيز العدالة والفعالية. ويعكس هذا الإجراء الإرادة في تقليل الأضرار والتكاليف الاجتماعية التي تحملها المواطنون والشركات بسبب العقوبات المفرطة أو غير المتوازنة.
تتكون الوحدة من حوالي 40 موظف وباحث من الوكالات ذات الصلة بما فيها مكتب التشريع والعدالة والمالية والاقتصاد ووزارة العدل ووزارة البنية التحتية والنقل ووزارة المحاريب والثروة السمكية. يرأس الوحدة تشوي يونج تشان، النائب المساعد لمكتب التشريع والعدالة. ستعمل لجنة استشارية تتكون من خبراء أكاديميين وقانونيين بالتوازي لإضافة المزيد من الخبرة والموضوعية.
ستجري الوحدة خلال السنتين المقبلتين فحصًا شاملاً لجميع قواعد العقوبات الإدارية البالغة 11,165 قاعدة وستضع معايير شاملة لتعقل العقوبات. وعلى وجه الخصوص، تخطط الوحدة لإعداد ونشر "المعايير الشاملة لتعقل العقوبات" و"خريطة الطريق لسنتين" بناءً على فحص أولي لحوالي 1,200 قاعدة عقوبة تم اختيارها مع مراعاة الأهمية والتأثير قبل نهاية هذا العام.