تم الاعتراف بمسؤولية البيع غير المكتمل في عقد المنتجات الإلكترونية عالية السعر المزعومة ''مجانية'' عند الاشتراك في خدمات التعاضد، وأصدرت لجنة تسوية نزاعات المستهلكين بجمهورية كوريا قرارها بتاريخ 2 أغسطس 2026 بمطالبة شركة لوتي رينتال بتخفيض أقساط 221 مستهلكاً بنسبة 30%.
قررت لجنة تسوية نزاعات المستهلكين بجمهورية كوريا في ذلك اليوم أن عقود شراء المنتجات الإلكترونية التي باعتها شركة لوتي رينتال بالاقتران مع خدمات التعاضد تندرج ضمن فئة البيع غير المكتمل. قررت اللجنة بمطالبة شركة لوتي رينتال بتخفيض إجمالي أقساط 221 مستهلكاً بنسبة 30%. ويرجع هذا إلى أن عقود شراء المنتجات الإلكترونية، على عكس الوصف الذي قدم المنتجات على أنها ''مزودة مجاناً''، فرضت في الواقع على المستهلكين أقساطاً عالية تبلغ حوالي 3 أضعاف سعر البيع.
سمع المستهلكون المتضررون شرحاً يفيد بأنهم سيحصلون على منتجات إلكترونية عالية السعر تتجاوز مليون وون ''مجاناً'' عند الاشتراك في خدمات التعاضد، وعقدوا العقد على أساسه، غير أنهم كانوا في الواقع ملزمين بدفع مبلغ يبلغ حوالي 3 أضعاف سعر بيع المنتج الإلكتروني على فترة طويلة من خلال الأقساط. تقدموا بطلب تسوية نزاع جماعي إلى جمهورية كوريا للمستهلكين، مشيرين إلى أنهم تحملوا عبئاً مالياً غير متوقع بسبب الشرح المخادع، وتم استقبال عدد كبير من حالات الضرر يبلغ 221 شخصاً.
زعمت شركة لوتي رينتال على الدوام أنها لم تشارك بشكل مباشر في الإخطار بـ ''التزويد المجاني'' للمنتجات الإلكترونية، وبالتالي لا تتحمل مسؤولية البيع غير المكتمل. غير أن لجنة تسوية نزاعات المستهلكين أشارت إلى أن عقد الاشتراك في خدمات التعاضد وعقد شراء المنتجات الإلكترونية بالأقساط كانا مرتبطين بوضوح في العقد. علاوة على ذلك، اعترفت باحتفاظ شركة لوتي رينتال بمسؤوليات الإشراف والإدارة على عملية البيع الشاملة من خلال عقد وكالة الإشراف على العمليات، وخلصت إلى أنها لا يمكنها الفكاك من المسؤولية عن البيع غير المكتمل. يُتوقع أن يثير هذا القرار ردوداً قوية في السوق باعتباره أول حالة يتم فيها توسيع مسؤولية البيع غير المكتمل ليشمل ليس فقط شركات التعاضد بل أيضاً الشركات التي باعت المنتجات المدمجة.