تم تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2027 بمبلغ 10700 وون في الساعة، بزيادة 3.7% عن العام الحالي، وفي 14 يوليو 2026، عبرت صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن أسفها العميق لهذا القرار، منتقدة أنه «فرض عبء إضافي ثقيل على 7.9 مليون صاحب مشروع صغير وسط أعلى مستويات الديون والركود الاقتصادي»، وحثت الحكومة والبرلمان على اتخاذ تدابير لتخفيف العبء على المشاريع بشكل فوري.
عقدت لجنة الحد الأدنى للأجور جلسة الجمعية العامة الرابعة عشرة في مقر الحكومة في سيجونج في 14 يوليو 2026، واتخذت قرارها النهائي بتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2027 بمبلغ 10700 وون في الساعة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 3.7% عن العام الحالي. في هذه الجلسة، قدم ممثلو العمال 10730 وون، وقدم ممثلو أصحاب العمل 10700 وون، وفي التصويت الذي شمل 27 عضواً حصلت مقترحات ممثلي أصحاب العمل على 15 صوتاً وتم اعتمادها نهائياً. حصلت مقترحات ممثلي العمال على 11 صوتاً، وكان هناك صوت واحد باطل. أبدى رئيس لجنة الحد الأدنى للأجور كون سون ون موقفه بعد القرار.
رداً على هذا القرار، أعربت جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المركزية واتحاد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن أسفهما وخيبة أملهما فوراً. وانتقد اتحاد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحدة قائلاً «إن زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يكادون يتنفسون بالكاد تشبه القشة التي قصمت ظهر البعير». وأكدوا على الواقع الضاغط «لـ 7.9 مليون صاحب مشروع صغير يتكافحون يومياً وسط أعلى مستويات الديون والركود الاقتصادي»، وحذروا من أن الأعباء الزائدة على تكاليف الرواتب في الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة قد تؤدي إلى تقليص فرص العمل وزيادة الإغلاقات. وأعربوا بشكل خاص عن قلقهم من أن فرص العمل للعمال الضعفاء قد تكون مهددة أيضاً.
طالبت صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإثارة مشاكل جذرية في هيكل تحديد الحد الأدنى للأجور وحثت الحكومة والبرلمان على اتخاذ تدابير عاجلة. طلبوا ▲تطبيق التمييز حسب القطاع في الحد الأدنى للأجور ▲تحسين النظام الذي يعكس قدرة الشركات على الدفع ▲تحديد الحد الأدنى للأجور كل سنتين ▲تعزيز تمثيل أصحاب المشاريع الصغيرة في لجنة الحد الأدنى للأجور ▲إحياء صندوق استقرار فرص العمل ▲توسيع دعم تمويل الاستقرار الإداري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. أشار اتحاد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مشاكل النظام الحالي قائلاً «نطرح تساؤلات جذرية حول الهيكل الحالي حيث يتم تحديد مصير أصحاب المشاريع الصغيرة في أيدي مسؤولي النقابات والأساتذة الذين لا علاقة لهم بأصحاب المشاريع الصغيرة الذين هم أطراف مباشرة في الحد الأدنى للأجور».