لجنة الاستجابة لأزمة المناخ الوطنية طلبت زيادة كبيرة في الميزانية للمشاريع الرئيسية للحياد الكربوني مثل 'دعم التمويل للطاقة المتجددة (دعم دخل قرى الطاقة الشمسية)' و'تعزيز صناعة الشبكات الكهربائية الموزعة بالذكاء الاصطناعي'، وأشارت إلى الاتجاهات الأساسية للميزانية المناخية للسنة المقبلة.
قررت اللجنة في اجتماعها العام الثالث (بالطريقة الكتابية) مراجعة وتمرير نتائج فحص مسودة الميزانية المناخية لعام 2027، مشيرة إلى أن الزيادة في الميزانية ضرورية وعاجلة لأربعة مشاريع هي: ▲دعم التمويل للطاقة المتجددة (دعم دخل قرى الطاقة الشمسية) ▲تعزيز صناعة الشبكات الكهربائية الموزعة بالذكاء الاصطناعي ▲تطوير تقنية التخزين الأرضي لثاني أكسيد الكربون باستخدام المناجم المهجورة (التقاط الكربون وتخزينه) ▲التأمين المناخي. وقد تم تحديد هذه المشاريع كعناصر أساسية لتعزيز القدرات الوطنية في الاستجابة لأزمة المناخ وتحقيق الحياد الكربوني.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة تنفيذ أربعة مشاريع جديدة لتسريع الانتقال إلى مجتمع محايد كربونياً. وتشمل المشاريع التي يجب إدراجها في الميزانية 'دعم عقود فروقات الكربون'، و'بناء المعلومات الجغرافية المكانية لمخاطر المناخ'، و'زيادة مصارف امتصاص الكربون بالغابات'، و'دعم تحقيق الحياد الكربوني للأخشاب المحلية'. وتركز هذه على تنويع جهود تقليل الكربون في الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
على وجه الخصوص، طبقت اللجنة مبادئ صارمة في مراجعة ميزانية المناخ للسنة المقبلة، وأوصت بـ 'استبعاد الميزانية' لبعض المشاريع، وهو ما جذب الانتباه. ثلاثة مشاريع هي هدف: 'دعم مركبات البريد'، و'تطوير التكنولوجيا الأساسية لبناء منشآت إنتاج الزيوت غير التقليدية'، و'تعزيز نشر السفن الصديقة للبيئة'. قررت اللجنة اتخاذ قرار بارد بمعزل المشاريع عن الميزانية لأنها تعتقد أن هناك مخاطر قد تؤدي إلى تعزيز استخدام الوقود الأحفوري. وهذا يعكس موقفاً حازماً من لجنة الاستجابة المناخية يتجاوز مجرد طلب زيادة الميزانية للتحقق بصرامة من فعالية ميزانية المناخ والامتثال لأهداف الحياد الكربوني.