أعلنت السلطات اليوم (29) عن تدابير تنظيمية شاملة ضد صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) برافعة مالية على أسهم فردية، التي أدت إلى تضخيم تقلبات السوق. في اجتماع طارئ برئاسة نائب الرئيس كو يون-تشول من وزارة المالة والاقتصاد، تم البت في تطبيق تدابير قوية جداً مثل تحديد حدود استثمارية للأفراد على الفور، مؤكداً إرادة قوية لاحتواء المضاربة المفرطة واستقرار السوق.
في الاجتماع الطارئ لفحص حالة السوق الذي عُقد في مقر حكومة سيول في 29 يوليو 2026، حضره وزير المالة والاقتصاد (نائب الرئيس) كو يون-تشول، ومحافظ البنك الكوري الجنوبي شين هيون-سونج، ورئيس لجنة الخدمات المالية إي يوك-وون، ورئيس هيئة الإشراف المالي إي تشان-جين، والمستشار الاقتصادي الرئاسي للنمو الاقتصادي ها جون-جيونج، وهم خمسة من أبرز صانعي السياسة الاقتصادية، حيث شاركوا الفهم المشترك لخطورة الوضع الحالي. حددت السلطات المعاملات الأخيرة في صناديق المؤشرات برافعة مالية على أسهم فردية كسبب رئيسي لتضخيم تقلبات السوق وتوسيع نطاق انخفاض أسعار الأسهم.
وفقاً لذلك، قدمت الحكومة تدابير تنظيمية وإدارية متعددة الأوجه للتطبيق الفوري. أولاً، ستسعى إلى تحديد حدود الاستثمار الفردي في صناديق المؤشرات برافعة مالية على أسهم فردية بما لا يتجاوز 20% من إجمالي مبلغ الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع أساس قانوني يسمح للسلطات بتنفيذ تدابير استقرار السوق في الحالات الطارئة، مما يوضح إمكانية تدخل الحكومة. للحد من المضاربة الناجمة عن العروض المفرطة، سيتم تعزيز أعباء تكاليف المعاملات ذات الصلة من خلال تطبيق رسوم العروض الزائدة، وبالإضافة إلى التعليم المسبق الحالي، ستصبح محاكاة التداول للمستثمرين إلزامية.
كإجراء مسبق، سيتم زيادة الإيداع الأساسي الأولي لصناديق المؤشرات برافعة مالية على أسهم فردية من 10 ملايين وون الحالية إلى 30 مليون وون اعتباراً من 31 من الشهر الحالي. يُفسر هذا بأنه يهدف إلى منع المعاملات المضاربة التي تسببت في ارتفاعات أسعار مفرطة والتعديلات الناتجة عن ذلك وعدم استقرار العرض والطلب مسبقاً.